تقدم نواب في المجلس الشعبي الوطني بجملة من التعديلات على مشروع قانون المرور، تتضمن إجراءات جديدة لفائدة مالكي السيارات الجديدة والمستوردة، إلى جانب اقتراح تشديد العقوبات ضد المتورطين في تسويق قطع الغيار المغشوشة، بعقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات مالية معتبرة.
وفي هذا السياق، صادق مكتب المجلس على إحالة 17 تعديلًا من أصل 91 تعديلًا مقترحًا إلى لجنة النقل، من أجل دراستها وصياغة تقرير تكميلي بشأنها.
ومن بين أبرز التعديلات، اقتراح مراجعة المادة 94 بما يحدد الإطار القانوني لاستعمال المركبات الجديدة والمستوردة خلال الفترة الفاصلة بين دخولها حيز الاستعمال وإجراء المراقبة التقنية. ويقضي التعديل بالسماح باستعمال المركبة لمدة لا تتجاوز 10 أيام، ابتداءً من تاريخ أول وضع لها في السير أو من تاريخ رفع قرار توقيفها، شريطة أن يكون ذلك مثبتًا بوثيقة رسمية، مع الإبقاء على إلزامية إجراء المراقبة التقنية لاحقًا. ويشمل هذا الإجراء أيضًا السيارات المستوردة حديثًا، وذلك في حدود الفقرة الثالثة من المادة.
وفي ما يخص محاربة ظاهرة قطع الغيار المغشوشة، اقترح النواب تعديل المادة 156، معتبرين أن الصيغة الحالية تضع عبئًا كبيرًا على جهة الإثبات، خاصة مع إمكانية ادعاء البائع عدم العلم بعدم مطابقة القطع. وتنص الصيغة المقترحة على معاقبة كل من يقوم بتصنيع أو استيراد أو بيع أو تسويق قطع غيار غير مطابقة للمعايير أو دون حيازة شهادات المطابقة القانونية، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف و500 ألف دينار.
كما شملت التعديلات اقتراح إلغاء المادة 185، التي تنص على تجميد تنفيذ بعض الأحكام، لا سيما المتعلقة بإلزام مركبات نقل البضائع ونقل الأشخاص التي تفوق تسعة مقاعد بجهاز تسجيل السرعة. وبرر النواب هذا المقترح بغياب آجال واضحة للتنفيذ، داعين إلى إحالة تطبيق هذه الأحكام إلى نص تنظيمي يحدد الشروط والآجال بدقة.
وفي جانب آخر، اقترح النواب تعديل المادة 36 الخاصة بنقل الأطفال على الدراجات النارية، مع تخفيض سن الطفل الممنوع نقله من أقل من 10 سنوات إلى أقل من 6 سنوات، مراعاة لخصوصية المناطق الريفية والجنوبية التي تعتمد فيها الدراجة النارية كوسيلة نقل أساسية، خاصة في الظروف المناخية الصعبة.
كما تضمنت التعديلات اقتراح تعزيز دور المجتمع المدني في تحسين السلامة المرورية، من خلال تعديل المادة 18 واستحداث مادة جديدة تحت رقم 47 مكرر، تمنح المواطنين وجمعيات الأحياء الحق في التبليغ عن النقاط السوداء ومناطق الخطر على الطرقات، مع إلزام الجهات المعنية بالتدخل والمعالجة في آجال معقولة.
وفي الإطار ذاته، دعا النواب إلى إعادة صياغة المادة 10 المتعلقة بمخطط المرور، بما يسمح بتوحيد هذا المخطط على المستوى الوطني وفق نموذج موحد، يحدد بوضوح قواعد تنظيم السير والتوقف والوقوف، ويضمن انسجام تطبيقه عبر مختلف الجهات.