مشروع قانون المالية 2024، وفقًا لآخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، قام وزير المالية بتقديم مشروع قانون المالية لعام 2024 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2024 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر، قام وزير المالية، السيد لعزيز فايد، بعرض مشروع قانون المالية لعام 2024 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. تمت هذه الخطوة في حضور رئيس اللجنة، السيد سعد بغيجة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.
تحدث السيد وزير المالية خلال الاجتماع عن أهم عناصر مشروع قانون المالية لعام 2024، وقدم نظرة شاملة حول آفاق السنتين المقبلتين، 2025 و2026، بالإضافة إلى التدابير التشريعية المقترحة في القانون. أشار السيد فايد إلى أن إعداد هذا المشروع يأتي في سياق دولي وإقليمي يتسم بالتحديات الاقتصادية، مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد الوزير أن الجزائر تعيش تحديات اقتصادية كبيرة، ولكنها تمكنت من تجاوز الأزمات المتعاقبة بفضل المرونة في الاقتصاد وتحسن المؤشرات الاقتصادية والميزانية. وأشار إلى أن الاقتصاد الجزائري قد شهد تحسنًا في مؤشراته الكلية، بما في ذلك زيادة احتياطي الصرف وتقليص عجز الميزانية.
من المتوقع أن يسهم مشروع قانون المالية لعام 2024 في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد. سيتم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة. كما سيتم العمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في إدارة الموارد المالية.
من المهم أن نلاحظ أن هذا المشروع سيتم مناقشته بتفصيل في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث ستدرس جميع الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة به. ستؤخذ آراء وملاحظات الأعضاء في الاعتبار قبل اتخاذ القرار النهائي بنص المشروع.
يعكس عرض وزير المالية لمشروع قانون المالية لعام 2024 التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. يأتي هذا المشروع في ضوء التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية التي تواجهها العديد من الدول.
تهدف هذه المشروع إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة. كما يعمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في إدارة الموارد المالية. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الحكومة للتحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن يسهم مشروع قانون المالية لعام 2024 في تحسين الأداء المالي للدولة وتعزيز القدرة على تمويل البرامج والمشاريع الحكومية. سيتم تحقيق ذلك من خلال زيادة الإيرادات المالية وتحسين إدارة النفقات وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
من المهم أن يتم مناقشة هذا المشروع بتفصيل في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث ستتم دراسة وتحليل جميع الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة به. ستؤخذ آراء وملاحظات الأعضاء في الاعتبار قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع.
من المتوقع أن يكون لمشروع قانون المالية لعام 2024 تأثير إيجابي على الاقتصاد الجزائري وحياة المواطنين، حيث سيعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ويحسن الخدمات العامة. ستستفيد القطاعات الحيوية والمشاريع التنموية من التمويل الكافي والدعم اللازم لتحقيق أهدافها.
السيد وزير المالية يؤكد التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تأكيدًا للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، أعلن السيد وزير المالية عن مسار المالية العمومية المعتمد، الذي يعكس طموح الحكومة في تعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ويركز هذا المسار على الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية الجارية.
ترجمة لتوجهات الرئيس الجمهورية في المجال الاقتصادي والاجتماعي
تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجهات الرئيس الجمهورية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والتي تم تعزيزها منذ عام 2020، وتتضمن الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها، وتعزيز التشغيل، وتعزيز الرقمنة، وتشجيع وتعزيز الاستثمار في البلاد.
تحسين الإيرادات وتبسيط الإجراءات الجبائية
فيما يتعلق بتحسين الإيرادات، أشار السيد وزير المالية إلى أن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لعام 2024 تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الموارد المالية، ومكافحة الغش والتهرب الضريبي، وتبسيط الإجراءات الجبائية، وتحسين بيئة الأعمال والإصلاحات الجبائية.
توقعات إغلاق العام وآفاق المستقبل
وفيما يتعلق بتوقعات إغلاق العام 2023 وتقديرات العام 2024 وآفاق السنتين 2025 و2026، فقد تم إعدادها بناءً على تغيير سنة أساس الحسابات الاقتصادية، والتي تم تغييرها من سنة 1989 إلى سنة 2001. وتم اعتبار الوضع الدولي والتأثيرات الاقتصادية للصراع الأوكراني-الروسي، بالإضافة إلى التطورات السنوية للمجاميع الاقتصادية والميزانياتية.