معرفة قيمة المقابل المالي للمرافقين: دليل شامل

 قانون رفع المقابل المالي على المرافقين في المملكة العربية السعودية هو إحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتحقيق التوازن المالي، حيث تم تطبيقه في يوليو 2017. ويشمل القانون جميع الجنسيات، ويتم تحصيل الرسوم بشكل سنوي عند تجديد الإقامة.

ومنذ تطبيق القانون، تم توثيق خيارات الدفع إلكترونيًا، مما يسهل على الوافد سداد الرسوم بأكثر من طريقة في مقال اليوم على موقع بروفيتي سنناقش كم المقابل المالي للمرافقين؟ وما هي طريقة دفع المقابل المالي؟

كم المقابل المالي للمرافقين

في يوليو 2017، أعلنت الجوازات السعودية عن بدء تطبيق نظام الاستحصال من المرافقين للوافدين العاملين بالقطاع الخاص.

وقد جاء تطبيق النظام على مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى بقيمة 100 ريال شهريًا، ثم تم زيادة قيمة الضريبة إلى 200 ريال في يوليو 2018، ثم إلى 300 ريال في يوليو 2019.

أما المرحلة الأخيرة، فهي سارية حتى اليوم، وتبلغ قيمة الضريبة فيها 400 ريال شهريًا على كل مرافق.

الفئات المشمولة بمقابل المرافقين

يشمل قرار مجلس الوزراء كل من التابعين والمرافقين. وفي إطار إجابتنا عن سؤال كم المقابل المالي للمرافقين، يتوجب علينا الإشارة إلى هذه الفئات في نقاط سريعة.

تشمل الزوجة المرافقة للوافد العامل في القطاع الخاص، والأبناء والبنات طالما لم يتجاوز عمر الابن الذكر 18 سنة، وهم المحتسبون كتابعين.

تحتسب الزوجات الثانية والثالثة والرابعة كمرافقين.

تحتسب الأب والأم ووالدي الزوجة والعاملة المنزلية للوافد كمرافقين.

وسائل دفع المقابل المالي على المرافقين

أشارت مديرية الجوازات إلى وجود طريقتين لاستحصال ضريبة المرافق على الوافدين، إما عبر استخدام خدمة إصدار أو تجديد "هوية مقيم"، حيث يُطلب من المستخدم سداد الرسوم عبر المنصة للحصول على الخدمة. ينبغي أيضًا دفع المقابل المالي لتأشيرة الخروج والعودة قبل انتهاء صلاحيتها، وفي حال انتهاء صلاحية هوية المقيم، يتم إضافة مدة صلاحية التأشيرة للفترة المستحقة. الخدمة تمتنع عن إصدار تأشيرة الخروج والعودة قبل سداد الرسوم، مما يتطلب من الوافد دفع ضريبة المرافقين السنوية لاستكمال الإجراءات القانونية في المملكة.

أسباب قرار المقابل المالي للمرافقين

قرار المقابل المالي للمرافقين صدر عام 2017 من قبل مجلس الوزراء السعودي كجزء من جهود إصلاح الميزانية العامة، ويأتي هذا الإجراء في إطار رؤية 2030 لتحقيق اقتصاد متنوع وغير معتمد على النفط. يستند هذا القرار على توجيهات لفرض رسوم ومقابلات مالية على العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، بما في ذلك المرافقين، كمساهمة في تحقيق التوازن المالي للمملكة.

المقابل المالي المفروض على المرافقين يخضع لتغييرات تدريجية، حيث ارتفع إلى 600 ريال بحلول عام 2019 ووصل إلى 800 ريال بحلول عام 2020. القانون يعامل الموظفين الأجانب وشركاتهم كوحدة واحدة، متأثرًا بعدد الوافدين مقارنة بالمواطنين، وهناك آراء تدعم تطبيق رسوم إضافية على المؤسسات وأصحاب العمل.

ويرتبط هذا القرار بضرورة المملكة لتنويع مصادر دخلها خارج إطار إنتاج النفط، مما يعكس انتقالًا نحو استدامة اقتصادية يتجاوز اعتمادها على القطاع النفطي.